شرایط مطالبه وجه التزام قراردادی و تفاوت آن با خسارت تاخیر تادیه

وجه التزام مبلغی است که طرفین قرارداد برای تضمین اجرای تعهد یا جبران تأخیر تعیین می‌کنند و در صورت تحقق تخلف، با اثبات قرارداد، تعهد، سررسید و نقض آن قابل مطالبه است. دادگاه معمولاً به مبلغ توافق‌شده طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی رسیدگی می‌کند؛ اما خسارت تأخیر تأدیه تابع شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، از جمله وجه رایج، مطالبه طلب، تمکن بدهکار و تغییر شاخص قیمت است. ۱. مفهوم وجه التزام قراردادی و مبنای قانونی آن ۱-۱. وجه التزام چیست؟ وجه التزام، مبلغ یا شیوه جبران خسارتی است که طرفین هنگام انعقاد قرارداد برای تخلف از انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن تعیین می‌کنند. این مبلغ می‌تواند برای هر روز تأخیر، یک مبلغ مقطوع، درصدی از ارزش قرارداد یا مبلغی مستقل از اصل تعهد باشد. هدف اصلی وجه التزام، ایجاد ضمانت اجرای قراردادی و کاهش اختلاف درباره میزان خسارت است. بنابراین، طلبکار در بسیاری از موارد لازم نیست میزان واقعی زیان خود را به‌صورت جداگانه اثبات کند؛ بلکه باید تحقق تخلف و قابل مطالبه بودن وجه التزام را نشان دهد. ۱-۲. مواد قانونی مرتبط با وجه التزام مهم‌ترین مبانی قانونی مطالبه وجه التزام عبارت‌اند از: - ماده ۱۰ قانون مدنی درباره اعتبار قراردادهای خصوصی، مشروط بر اینکه مخالف صریح قانون نباشند. - ماده ۲۱۹ قانون مدنی درباره لازم‌الاتباع بودن قراردادهای صحیح. - ماده ۲۲۰ قانون مدنی درباره آثار عرفی و قانونی قرارداد. - مواد ۲۲۱ و ۲۲۶ قانون مدنی درباره مسئولیت متعهد متخلف و مطالبه خسارت پس از سررسید یا مطالبه قانونی. - ماده ۲۳۰ قانون مدنی که مقرر می‌کند اگر در ضمن معامله شرط شده باشد در صورت تخلف، متخلف مبلغی به‌عنوان خسارت بپردازد، دادگاه نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از مبلغ مقرر محکوم کند. ۲. شرایط مطالبه وجه التزام قراردادی ۲-۱. وجود قرارداد معتبر و شرط روشن نخست باید قراردادی معتبر وجود داشته باشد و شرط وجه التزام در آن به‌صورت روشن، قابل فهم و قابل انتساب به طرفین درج شده باشد. قرارداد می‌تواند رسمی، عادی یا الکترونیکی باشد؛ مشروط بر اینکه انتساب آن به طرفین و مفاد آن قابل اثبات باشد. در متن قرارداد بهتر است نوع تخلف، زمان شروع محاسبه، مبلغ وجه التزام، سقف یا نبود سقف، امکان جمع آن با اجرای اصل تعهد و شیوه مطالبه به‌طور دقیق نوشته شود. عبارت‌های مبهم مانند «خسارت طبق توافق» ممکن است موجب اختلاف و دشواری در رسیدگی شوند. ۲-۲. تحقق تعهد و اثبات تخلف مطالبه وجه التزام زمانی امکان‌پذیر است که تعهد موضوع قرارداد ایجاد شده و متعهد آن را انجام نداده یا با تأخیر انجام داده باشد. برای مثال، اگر فروشنده متعهد به تنظیم سند رسمی در تاریخ مشخصی شده باشد، عدم حضور یا خودداری او از انجام تعهد می‌تواند مبنای مطالبه وجه التزام باشد. خواهان باید اصل قرارداد، الحاقیه‌ها، رسیدهای پرداخت، اظهارنامه، گواهی عدم حضور، مکاتبات، پیام‌های قابل استناد و هر مدرکی را که وقوع تخلف را نشان می‌دهد ارائه کند. ۲-۳. رسیدن موعد اجرای تعهد در تعهدات مدت‌دار، وجه التزام معمولاً از پایان موعد قراردادی قابل محاسبه است. اگر در قرارداد تاریخ مشخصی تعیین نشده باشد، ممکن است لازم باشد ابتدا انجام تعهد از طریق اظهارنامه یا روش معتبر دیگری مطالبه شود. در برخی قراردادها، وجه التزام از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، از تاریخ سررسید یا از تاریخ صدور گواهی عدم حضور محاسبه می‌شود. تشخیص این موضوع به متن قرارداد و نوع تعهد بستگی دارد. ۲-۴. انتساب تخلف به متعهد متعهد باید بدون مجوز قانونی یا قراردادی از انجام تعهد خودداری کرده یا در اجرای آن تأخیر کرده باشد. اگر عدم اجرا ناشی از قوه قاهره، حادثه خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع یا مانعی خارج از اختیار متعهد باشد، امکان دفاع در برابر وجه التزام وجود دارد؛ البته پذیرش این دفاع به مفاد قرارداد و دلایل ارائه‌شده بستگی دارد. ۲-۵. امکان مطالبه هم‌زمان اصل تعهد و وجه التزام اگر وجه التزام برای تأخیر در اجرای تعهد تعیین شده باشد، معمولاً متعهدله می‌تواند اجرای اصل تعهد و وجه التزام تأخیر را با هم بخواهد؛ مگر اینکه از متن قرارداد یا ماهیت